به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، اسفندماه 98 و در اوج مبارزه جانفرسای کادر درمان و بویژه اعضای ایثارگر جامعه پزشکی با ویروس کرونا بود که پخش مداوم خبری با مضمون: «یک پزشک عمومی متهم ردیف‌اول پرونده احتکار اقلام بهداشتی» از بخش های مختلف خبری و انتشار آن در رسانه های خبری موجبات نگرانی و اعتراض جامعه پزشکی شد. متعاقب این اتفاق رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی مکاتبه ای با رئیس قوه قضائیه از او چنین درخواست نمود:
«در شرایطی که کشور مبتلا به آثار و مشکلات اپیدمی بیماری کووید 19 می‌باشد و همه مسئولین کشور حمایت و قدردانی از فداکاری‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری را بارها ابراز نموده‌اند، در دادگاه فردی به نام رضا ستوده با اتهام احتکار لوازم بهداشتی و تخلف اقتصادی مکرراً از سوی قاضی و دادستان به ایشان اطلاق عنوان پزشک می‌شود و این تصویر بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌شود، در حالی که ایشان اصلاً پزشک نبوده و در بررسی‌ها هیچ مدرک ثبت شده و شماره‌ای از ایشان در سازمان نظام پزشکی وجود ندارند. یقیناً چنین اشتباه فاحشی که در این شرایط موجب تخریب نگرش و اعتماد عمومی می‌شود، موجب تأسف و نیاز به پیگیری دارد، لذا خواهشمند است دستور بررسی و اقدام لازم مبذول فرمائید.»
در پی ارسال این نامه و با دستور رئیس قوه قضائیه، در همان روزهای اولیه سخنگوی این قوه بلافاصله به نامه رئیس کل واکنش نشان داده و تاکید نمود:
«از آن جا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک ، مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمی باشد جزییات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی افزوده خواهد شد.»
بر اساس مکاتبه ای که د رتاریخ 17 خرداد و با امضای غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ به نامه قبلی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ارسال شد متن پاسخ دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح زیر در اختیار قرار گرفت:
«متهم مذکور فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشگاه کشور آذربایجان می باشد( حسب اظهارات و ادعای خود متهم) و مدتی در آن کشور مشغول امر طبابت بوده و همچنین مجوز طبابت در آن کشور را دارا می باشد.»
پایان پیام